اقتصاديون .. البورصة الكويتية لا تمر بأزمات إنما بإختلافات

اتفق اقتصاديون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على أن الخلاف الدائر حاليا بين ادارة السوق ومجموعة الـ76 المعترضة على بعض القرارات المتعلقة بتحييد بعض الأسهم والادراجات والدمج وزيادات رؤوس أموال شركات ليست أزمة بل خلافا في وجهات نظر. وقالوا في ندوة «سوق الكويت للأوراق المالية -أزمات لاتنتهي» التي نظمتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا امس ان البورصة باتت تشغل بال الكثيرين من الكويتيين والمقيمين مايتطلب تكييف وضع تشريعي وقانوني يواكب المستجدات على المستوى الاقليمي والعالمي .
وقال رئيس الجامعة عبدالرحمن المحيلان لم يفتأ سوق الأوراق المالية أن مر بأزمات ومنازعات بين أطرافه بشكل أصبحت تمثل فيه تلك النزاعات تهديدا حقيقيا متزايدا لمستقبل حجم الاستثمار في سوق تنافسه اليوم أسواق عديدة مجاورة تعمل على تطوير قاعدتها وتوسيعها من المستثمرين والشركات بوتيرة متسارعة قد يصعب مجاراتها مستقبلا .
وأضاف المحيلان ان هذا الأمر ينذر بانعكاسات متعددة قد تصبح خطيرة على مجمل مسيرة الاقتصاد الكويتي مالم يتم معالجتها بموضوعية تشترك في مناقشتها جميع الأطراف المعنية بعمل السوق الكويتية .
وأوضح أن هذا الأمر لايمكن تجاهله ونحن معنيون باعداد مديري أعمال واقتصاديين في مجالات التمويل والاستثمار المحلي والدولي من طلبة مؤهلين للعمل في بيئة الكويت الاقتصادية بل ولايمكننا تجاهله أيضا ونحن نرى أنفسنا معنيين بالتفاعل مع هذا المجتمع.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدر السميط أن الخلاف بين مجموعة الـ67 وادارة السوق ليست أزمة بل خلافا جوهريا في وجهات النظر مشيرا الى وجود اجتهادات من جانب الادارة لكنها محدودة لاتحاكي مستجدات المرحلة التي تمر بأسواق المنطقة.
ودلل السميط على هذا الأمر بشروط ادراج الشركات مشيرا الى أن هذه الشروط لاتناسب التطورات الحاصلة حاليا ومستغربا من بعض شروط الادراج التي تنص على ضرورة اظهار ربحية الشركة راغبة الادراج حيث تعتبره الادارة شرطا أساسيا وهو ثانوي في أسواق مال أخرى .
وأكد أن هذه الشروط المفروضة حاليا على الادراج قاصرة حيث تفتقد شرط مبادىء الادارة في الشركة المدرجة كما أن اهتمامات البورصة بالفصاحات هامشية ولا تواكب أي معيار عالمي ولذا السوق بحاجة الى المزيد من القرارات وعدم خلق فجوة بين مجموعات استثمارية .
ووصف الوضع القانوني لتنظيم السوق بأنه غير صحي وسيجلب المزيد من الخسائر كما أن اللجان المنبثقة من الادارة تضم بين أعضائها وسيطا ما قد يشكل معضلة اذا كنت أختلف معه فقد يكون ضدي في قرارات هذه اللجنة وهذا الأمر غير منطقي .
ودلل السميط على أهمية المشاورات مع المعنيين فيما عملت به مؤسسة سعودية رائدة في اتخاذ بعض قراراتها ووضعتها على موقع الانترنت لمناقشتها مع كل من يهمه الأمر غير أن في السوق الكويتي الأمور تتخذ في ساعة من المشاورات. وعدد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الاستشارات المالية (ايفا) صالح السلمي بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الادارة ومنها مايتعلق بالتحييد والادراجات وزيادات رؤوس الأموال وعمليات الدمج حيث لاتصب جميعها في صالح السوق .
وقال السلمي ان السوق منذ نشأته في العام 1983 وحتى 2006 لم يعان أية مشكلات ولكن الصورة تغيرت كثيرا بعد ذلك الى الآن لأن كافة القرارات التي تصدرها الادارة خارج رحم المنطق. واستطرد قائلا «كان علينا الوقوف في وجه الأمر ولكن ظهور المدير العام عبر تلفزيون الكويت ووصفنا كمجموعة الـ76 عابثين بالاقتصاد الوطني أثر فينا» .
ولخص مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي الأزمات الحاصلة الآن بغياب التعامل الجدي وافتقاد التكامل حيث ان الفساد مستشر بين بعض الموظفين الى أبعد مدى علاوة على افتقاد تشريع قانون هيئة سوق مال أو لوائح تنفيذية واجراءات واضحة مثل الحوكمة