7 دول عربية، في قائمة أفشل الدول، والصومال والسودان في القمة
أصدرت مجلة فورين بوليسي أمس تقريرها السنوي عن الدول الفاشلة في العالم، وتضمن التقرير سبع دول عربية، تحتل اثنتان منهما هما الصومال والسودان المركزان الأول والثاني على الترتيب، بينما تأتي مصر في آخر ترتيب الدول العربية.
ويصنف المؤشر الدول وفقاً لأدائها في ١٢ عاملاً بينها العالم الديموجرافي وحقوق الإنسان والاقتصاد، ويعني فشل الدولة عدم قدرتها على السيطرة على أراضيها ولجوئها للقوة وفشلها في اتخاذ قرارات مؤثرة وعدم قدرتها على توفير الخدمات وفشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعدم قدرتها على جمع الضرائب، إضافة إلى معدلات الفساد والجريمة وخلافه.
واحتلت الصومال المرتبة الأولى في المؤشر تلتها السودان وزيمبابوي ثم تشاد والعراق، بينما احتلت إسرائيل المرتبة ٥٩.
وتحسن ترتيب مصر إذ تراجعت ٤ مراكز، واحتلت المركز ٤٠ هذا العام، بعد أن كانت في المركز ٣٦ العام الماضي.
وذكر التقرير أن مصر تأثرت بشدة بأزمة الغذاء والخبز، وصنف المؤشر القيادة في مصر بأنها «متوسطة»، والشرطة والقضاء ضعيفان، والخدمات المدنية ضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن البلاد شهدت اضطرابات بسبب أزمة الخبز، الأمر الذي اضطر السلطات إلى الاستعانة بالجيش لإدارة الأزمة وحلها.
وعلى الرغم من أن التقرير عد أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، فإنه وضعها ضمن قائمة "الخطر".
وقال صندوق السلام الأمريكي أن خطوات الإصلاح في مصر بدأت تسير ببطء في أعقاب تخفيف الضغط الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى شكوك حول إمكانية تولي جمال مبارك رئاسة الجمهورية خلفاً لوالده.
وحذر الصندوق من احتمالات عدم تحقق العدالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «إذا لم تجر الانتخابات بشكل عادل وحر، وإذا لم يدمج الإخوان المسلمون في العملية السياسي، فإن هذا قد يؤدي إلى إحداث عنف». وذكر مؤشر صندوق السلام أن سكان الصعيد والأقلية النوبية يشعرون بالتمييز ضدهم، ونادراً ما يشعرون بأي نمو اقتصادي في البلاد،
مشيراً إلى اتساع نطاق الفساد في مصر، بدءاً من سائق التاكسي الذي يحاول الحصول على أجرة إضافية، وصولاً إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي اتهم بتزوير انتخابات ٢٠٠٥.
من جهة أخرى أظهر التقرير نسب التضخم في الدول الفاشلة، وقال أن أضعف الدول هي التي يحدث فيها أعلى نسب للتضخم، ومن ناحية الدول العربية، جاءت اليمن في أعلى القائمة من حيث نسبة التضخم التي تصل إلى 40 بالمائة
أصدرت مجلة فورين بوليسي أمس تقريرها السنوي عن الدول الفاشلة في العالم، وتضمن التقرير سبع دول عربية، تحتل اثنتان منهما هما الصومال والسودان المركزان الأول والثاني على الترتيب، بينما تأتي مصر في آخر ترتيب الدول العربية.
ويصنف المؤشر الدول وفقاً لأدائها في ١٢ عاملاً بينها العالم الديموجرافي وحقوق الإنسان والاقتصاد، ويعني فشل الدولة عدم قدرتها على السيطرة على أراضيها ولجوئها للقوة وفشلها في اتخاذ قرارات مؤثرة وعدم قدرتها على توفير الخدمات وفشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعدم قدرتها على جمع الضرائب، إضافة إلى معدلات الفساد والجريمة وخلافه.
واحتلت الصومال المرتبة الأولى في المؤشر تلتها السودان وزيمبابوي ثم تشاد والعراق، بينما احتلت إسرائيل المرتبة ٥٩.
وتحسن ترتيب مصر إذ تراجعت ٤ مراكز، واحتلت المركز ٤٠ هذا العام، بعد أن كانت في المركز ٣٦ العام الماضي.
وذكر التقرير أن مصر تأثرت بشدة بأزمة الغذاء والخبز، وصنف المؤشر القيادة في مصر بأنها «متوسطة»، والشرطة والقضاء ضعيفان، والخدمات المدنية ضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن البلاد شهدت اضطرابات بسبب أزمة الخبز، الأمر الذي اضطر السلطات إلى الاستعانة بالجيش لإدارة الأزمة وحلها.
وعلى الرغم من أن التقرير عد أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، فإنه وضعها ضمن قائمة "الخطر".
وقال صندوق السلام الأمريكي أن خطوات الإصلاح في مصر بدأت تسير ببطء في أعقاب تخفيف الضغط الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى شكوك حول إمكانية تولي جمال مبارك رئاسة الجمهورية خلفاً لوالده.
وحذر الصندوق من احتمالات عدم تحقق العدالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «إذا لم تجر الانتخابات بشكل عادل وحر، وإذا لم يدمج الإخوان المسلمون في العملية السياسي، فإن هذا قد يؤدي إلى إحداث عنف». وذكر مؤشر صندوق السلام أن سكان الصعيد والأقلية النوبية يشعرون بالتمييز ضدهم، ونادراً ما يشعرون بأي نمو اقتصادي في البلاد،
مشيراً إلى اتساع نطاق الفساد في مصر، بدءاً من سائق التاكسي الذي يحاول الحصول على أجرة إضافية، وصولاً إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي اتهم بتزوير انتخابات ٢٠٠٥.
من جهة أخرى أظهر التقرير نسب التضخم في الدول الفاشلة، وقال أن أضعف الدول هي التي يحدث فيها أعلى نسب للتضخم، ومن ناحية الدول العربية، جاءت اليمن في أعلى القائمة من حيث نسبة التضخم التي تصل إلى 40 بالمائة
